شهدت العلاقات بين المجر وأوكرانيا مؤخراً خطوات إيجابية نحو إنهاء خلافات قديمة تتعلق بحقوق المواطنين ذوي الأصول المجرية في الأراضي الأوكرانية، وهو ما يمثل تقدماً مهماً يمكن أن يعزز التفاهم بين الجانبين. وذلك في إطار جهود تبذلها الحكومتان لتحسين العلاقات الثنائية التي تأثرت في السنوات الماضية بالعديد من القضايا السياسية والاجتماعية.
في يونيو الماضي، اتفقت البلدتان على خطة مكونة من 11 بنداً تهدف إلى تعزيز حقوق الأقليات وتعزيز التعاون. كجزء من هذا الاتفاق، أبدت المجر استعدادها لفتح قناتين من المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها وضعت شرطاً يتطلب تحقيق الكونغرس الأوكراني للإصلاحات القانونية اللازمة.
وفي خطوة تشير إلى تقدم ملموس، أكدت وزيرة الخارجية المجرية، أنيتا أوربان، تلقيها معلومات من نائب رئيس الوزراء الأوكراني، فسيفولود تشسينتسوف، حول الخطط لإدخال مشروع قانون يتعلق بحقوق التعليم للأقليات القومية إلى البرلمان الأوكراني. وقد رحبت أوربان بهذه الخطوة، مشيرةً إلى أهمية الحوار المستمر لتحقيق نتائج ملموسة لصالح الجالية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا.
تزامنت هذه التطورات مع استعدادات البرلمان الأوكراني لاستقبال مشروع قانون آخر يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية، والذي من المقرر طرحه لاحقاً خلال شهر أكتوبر، إلا أن الحكومة الأوكرانية لم تصدر تعليقات رسمية حول الموضوع حتى الآن.
وحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فقد تم إجراء محادثات موسعة بين خبراء من كلا البلدين خلال هذا الأسبوع. وقد تم الاتفاق على بنود معينة من الخطة التي يمكن لأوكرانيا تنفيذها، مما يسهل تحقيق الأهداف المتفق عليها.
تحدث دانيال هيدغوش، نائب مدير معهد السياسة الأوروبية، لشبكة “يورو نيوز”، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوات في كسر الحواجز السلبية التي تسببت في تدهور العلاقات بين المجر وأوكرانيا. ومع ذلك، حذر من احتمال وجود عقبات داخل البرلمان الأوكراني قد تؤثر على مسار التشريعات المقترحة.
تأتي هذه الأحداث في وقت تاريخي حيث تسعى أوكرانيا بشكل متزايد نحو الانضمام إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما يجعل التعاون مع الدول الأوروبية الجارة، مثل المجر، عنصراً أساسياً في جهودها. قد تمثل هذه اللحظة فصلاً جديداً في العلاقة بين الطرفين، إذا ما تمكنت الحكومتان من تجاوز خلافاتهما وتحقيق تطلعات الشعوب المعنية.