افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، ورشة عمل إقليمية – عربية تهدف إلى تعزيز الفهم والتطبيق الفعال للقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني. وأكد الوزير خلال كلمته أن مصر تتمسك بموقف ثابت يدعو إلى الحوار كوسيلة لتسوية النزاعات، مشدداً على أهمية احترام القانون وحماية حقوق الأفراد كأسس للأمن والاستقرار والسلام في العالم.
تأتي هذه الورشة بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وتشمل مشاركة واسعة من ممثلي اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني من عدة دول، بما في ذلك الأردن والمغرب وقطر والسعودية ولبنان. وتعكس هذه المشاركة التزام الدول العربية بالعمل المشترك لتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بقضايا القانون الإنساني وتبادل الخبرات العملية.
وضّح الدكتور سامر حدارة، العضو في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بلبنان، الجهود المبذولة في لبنان لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى كيفية تدريب الكوادر المحلية على تطبيقه. كما أعربت الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة المغربية، عن تقديرها لما تقوم به مصر من efforts في تعزيز التعاون العربي وتسهيل تبادل المعرفة بين اللجان الوطنية.
سيقوم سعيد بن عبد الله السويدي، رئيس اللجنة القطرية، بالتأكيد على دور القانون الدولي الإنساني باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحماية الأفراد والتخفيف من معاناتهم في أوقات النزاعات. وفي هذا السياق، ذكر المستشار عبد الله الرويلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة في السعودية، أهمية ترسيخ قيم العدالة في العمل الإنساني على المشهدين الوطني والدولي.
دعت الورشة إلى التفكير في سبل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وسط التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة، حيث أبدى جي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديره الكبير للتعاون طويل الأمد مع اللجنة الوطنية، مشيراً إلى أهمية تجمع الخبراء في الوقت الراهن لمواجهة الأزمات الإنسانية. تمتد فعاليات الورشة على مدى يومين وتتضمن برنامجا مكثفا يركز على عرض التحديات الراهنة للقانون الدولي الإنساني ووسائل ضمان تنفيذه والتفاعل بين اللجان الوطنية العربية المختلفة.
سيتناول اليوم الثاني من الورشة الآليات اللازمة لإدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين اللجان الوطنية والجهات المعنية. وستتناول النقاشات دور الأكاديميين والجامعات في الدفع باتجاه تعزيز الالتزام العالمي بالقانون الدولي الإنساني ونشره بأفضل الطرق الممكنة.
بذلك، تسعى هذه الورشة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال القانون الدولي الإنساني، بهدف حماية الإنسانية وصون القيم الأساسية التي تضمن حقوق الأفراد في الأوقات الصعبة.