في اجتماع هام، التقيا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة التحضيرات والاستعدادات الجاري تنفيذها للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر في عام 2028. وقد حضر هذا الاجتماع عدد من القيادات من الوزارة والجهاز الإحصائي، في خطوة تعكس أهمية التعداد كأحد الأركان الأساسية لصياغة السياسات الحكومية.
أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء على أن التعداد العام للسكان يمثل مصدراً حيوياً للبيانات التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مشيراً إلى التزام الوزارة بتقديم الدعم اللوجستي والمؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا الدعم يهدف إلى توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة تعكس الخصائص السكانية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات المصرية.
وأشار رستم إلى أن نتائج التعداد لها دور جوهري في تصميم وتوجيه المشاريع القومية الكبرى، مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلاً عن تأثيرها في صياغة الاستراتيجية الوطنية للسكان وتنمية الإسكان. هذه البيانات ستساعد الدولة على التنبؤ باحتياجات المواطنين المستقبلية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى.
من جانبه، أوضح اللواء أكرم الجوهري أن هناك تنسيقاً وثيقاً مع وزارة التخطيط لضمان استكمال جميع المتطلبات اللازمة للإعداد المبكر للتعداد. وأكد أن أهمية هذه الدورة الإحصائية تكمن في دورها في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة لمختلف القطاعات، وهو ما يعتبر ضرورة ملحة في العصر الحديث.
كما تم تناول خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لتوفير الموارد المالية واللوجستية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة. ويأتي هذا التحضير تمهيدًا لبدء العمليات الفعلية للتعداد، التي من المقرر أن تنطلق في النصف الثاني من عام 2028.
وفي إطار السعي لضمان الكفاءة والدقة، تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة في جمع وتحليل البيانات. ستكون هذه التطورات التقنية جزءًا لا يتجزأ من جميع مراحل التعداد، مما يساهم في الكشف عن النتائج بسرعة ودقة عالية.
ختامًا، تعكس هذه الجهود الجوهرية الجهود المبذولة ضمن إطار تحقيق تنمية شاملة تخدم جميع فئات المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين في المستقبل.