أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التزام الحكومة بدفع مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد محصول قصب السكر. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الأحد لمتابعة وضع سداد هذه المستحقات، بالإضافة إلى مناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، مما يعكس جدية الحكومة في معالجة قضايا الزراعة والأمن الغذائي.
وأشار وزير التموين، خلال الاجتماع، إلى أن هناك اهتماماً خاصاً بتطوير صناعة السكر كجزء أساسي من الصناعات الغذائية. وأكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين منظومة الإمداد، مما يساهم في ضمان استدامة توافر السكر ودعم الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح الوزير أنه تم بالفعل سداد أكثر من 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، مما يعكس الدعم المستمر من الدولة للمزارعين بوصفهم شريكاً رئيسياً في جهود تحقيق الأمن الغذائي. تعتبر هذه الخطوات بمثابة ضمان لحقوق المزارعين، مما يساهم في تعزيز ثقتهم في الحكومة ورفع مستويات الإنتاج.
وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الوضع الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، حيث أكدت الجهات المعنية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأخرى يبقى في حدود آمنة. هذا الوضع يعكس استقرار منظومة الإمداد ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين على المدى الطويل.
وفي نفس السياق، ناقش المجتمعون أسعار توريد السلع الاستراتيجية الأخرى، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام الدقيق بمواعيد الدفع لضمان استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه. يدل ذلك على جهود الدولة الحثيثة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في السوق المحلي.
هذه الجهود المبذولة تؤكد عزم الحكومة على مواصلة العمل نحو تطوير القطاع الزراعي وتعزيز القدرة الإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والثقة بين جميع الأطراف المعنية في الأمن الغذائي.