أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عن نتائج الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت مؤخراً. وقد تم تحديد مقر لجان المجلس في العاصمة الجديدة، حيث اجتمعت كل لجنة لعقد انتخاباتها الخاصة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وفي وقت لاحق، تلقى المستشار بدوي تحديثات حول النتائج من الأمين العام للمجلس، التي أظهرت تشكيلات جديدة لهيئات مكاتب اللجان. على سبيل المثال، تم اختيار النائب محمد عيد محمد محجوب رئيساً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بينما تولى النائبان علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن وطاهر زكريا عبدالمنعم الخولي دور الوكيلين، مع تعيين النائب خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر أميناً للسر.
أما لجنة الخطة والموازنة، فإن النائب محمد السيد محمد سليمان سوف يرأسها، ويشاركه النائبان مصطفى سيد محمد سالم وعبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام كوكيلين، في حين تم تعيين النائب أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر. وبالنسبة للجنة الشئون الاقتصادية، فقد تم انتخاب النائب طارق عثمان أحمد شكري كرئيس للجنة، مع وكلاء من النائبين أيمن محسب سالم فرج ووليد أحمد صلاح أحمد محمود أبو دنقل.
وفي سياق آخر، تم التصريح بأن النائب سامح حسن شكري صالح سليم سيدير لجنة العلاقات الخارجية، مع وجود النائبتين سحر محمد بهاء الدين جوده البزار وهايدي المغازي فهمي المغازي كوكيلين. وقد أسفرت النتائج أيضاً عن فوز النائب محمد صلاح صالح أبو هميلة برئاسة لجنة الشئون العربية، بينما سيتولى عملاً مساعدة الوكلاء النائبان محمد محمد أسعد إبراهيم ومحمد صبحي عبدالقوي الخولي.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الإفريقية ستظل تحت قيادة النائب شريف مصطفى مصطفى الجبلي، بمساعدة الوكلاء أشرف سعد راغب سليمان وأحمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم، بينما سيتولى النائب محمد يسري محمد شحاتة عبادة الأمانة. وفيما يتعلق باللجان الأمنية والدفاع، فقد أُسندت رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي إلى النائب محمد عباس حلمي محمد هاشم.
علاوة على ذلك، شملت النتائج فوز النائب محمد محمود أحمد سعفان برئاسة لجنة القوى العاملة، والنائب أحمد بهاء الدين أحمد شلبي رئيساً للجنة الصناعة. وفي اللجان الأخرى مثل التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية، تم اختيار نواب من مختلف الاتجاهات ليكونوا في مراكز القيادة، مما يعكس انفتاح المجلس على تنوع الآراء والمقترحات.
تأتي هذه النتائج كجزء من العملية الانتخابية لضمان تمثيل الكفاءات في البرلمان، مما يسهم في تعزيز الأداء البرلماني وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. من المتوقع أن تلعب اللجان الجديدة دوراً مهماً في السياسات التشريعية المقبلة وتقديم حلول فعالة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجه البلاد.