عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الجهود المبذولة في توفير الأسمدة الزراعية، والتحديثات الخاصة بحوكمة نظام صرفها للمزارعين، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات مختلفة ذات صلة.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع الزراعة، مشيراً إلى التوجيهات الدائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدعو إلى دعم المزارعين. تركز هذه التوجيهات على تطوير رؤية شاملة تعزز الإمكانيات والموارد المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في زيادة المساحات المزروعة وتنوع المحاصيل، خاصة الاستراتيجية منها، مما يعزز الأمن الغذائي ويلبي احتياجات السوق المحلية.
كما أبدى مدبولي حرص الحكومة على توفير احتياجات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك توفير الأسمدة اللازمة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين والدولة بشكل عام. هذا الجهد يعدّ جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز دخلهم.
وتناول الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع عدة جهات لضمان حوكمة أكثر فعالية لنظام تداول الأسمدة، بما يضمن وصول الدعم للمستحقين من المزارعين ومنع تسربه إلى غير مستحقيه. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة ببناء نظام شفاف يحقق العدالة للجميع ويعزز من كفاءة التصريف.
كما ناقش الاجتماع سبل توفير الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، مع التركيز على الإجراءات الجديدة التي يتم تنفيذها لتعزيز حوكمة وتنظيم توزيع هذه الأسمدة بين الفلاحين. الهدف من هذه الخطوات هو زيادة معايير الشفافية والكفاءة في عمليات الصرف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارعين.