شهدت البورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع، والأولى من تعاملات الشهر الجاري، حالة ملحوظة من الارتفاع الواضح في أسهمها ومؤشراتها، وذلك نتيجة لاستمرار عمليات الشراء الانتقائية التي قام بها عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية. في المقابل، شهدت السوق عمليات بيع من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد العرب والأجانب، مما أثر على حركة الأسهم المتداولة.
لقد عاد رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى تحقيق مكاسب ملحوظة، حيث بلغ قيمة المكاسب حوالي 77.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة رأس المال إلى حوالي 4 ترليون و363.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 4 ترليونات و185.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع السابق.
كما واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، المعروف بإسم “إى جى إكس 30″، ارتفاعه، مسجلاً زيادة بنسبة 1.61% تعادل 856.07 نقطة، لينهي جلسته عند مستوى 53911.10 نقطة. هذه التحركات الإيجابية لم تقتصر على المؤشر الرئيسي فقط، بل شملت أيضاً المؤشر الثانوي “إى جى إكس 70 متساوي الأوزان” الذي ارتفع بنسبة 3.04%، أي بما يعادل 589.45 نقطة، ليصل إلى 19952.98 نقطة.
التوجه الصعودي استمر ليطال المؤشر الأوسع نطاقاً “إى جى إكس 100 متساوي الأوزان”، الذي حقق بدوره ارتفاعاً بنسبة 2.77%، معزّزاً مكاسبه بما يعادل 711.36 نقطة، ليكون إغلاقه عند مستوى 26366.99 نقطة. وتأتي هذه الارتفاعات في ظل تداولات نشطة، حيث تجاوزت قيمتها 10 مليارات و45.4 مليون جنيه، مع تنفيذ ما يزيد عن 2.11 مليار ورقة مالية، من خلال أكثر من 292.4 ألف صفقة بيع وشراء.
في سياق متصل، تعكس هذه الأنشطة الحيوية في البورصة المصرية ثقة المستثمرين في الأداء السوقي وتوقعاتهم بنمو مستدام، رغم الضغوطات المتمثلة في عمليات البيع من قبل شركات الاستثمار الأجنبية، مما يوفر بيئة تتسم بالتوازن بين الطلب والعرض في السوق.
المصدر: وكالات