في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالارتقاء برعاية كبار السن، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون الجديدة. وقد تم توقيع 8 بروتوكولات تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين. يعتبر شهر أكتوبر مناسبة مميزة لتسليط الضوء على احتياجات كبار السن وتقدير دورهم في المجتمع.
تشمل الاتفاقيات الجديدة تعاوناً مع جمعية الهلال الأحمر المصري، مما يعكس أهمية تقديم الدعم والمساعدة للمسنين الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية. ستتضمن الجهود تقييم احتياجات هذه الشريحة من المجتمع ضمن خطط الطوارئ والأزمات، بجانب تنظيم قوافل صحية تستهدف تقديم الإسعافات الأولية وتوعية الأسر بكيفية تقديم الرعاية.
ولا تقتصر المبادرات على توفير الرعاية الصحية فحسب، بل تشمل أيضاً تأهيل مقدمي الرعاية وتوفير فرص عمل لهم. من خلال بروتوكول تم توقيعه مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، سيتم تدريب 100 مقدم رعاية صحية منزلية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، سيُحدث انطلاقة جديدة تعزز قدرات الجمعيات وتساعد على تطوير معايير متابعة الأداء.
وفي سياق التمكين الاقتصادي، تم التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تستهدف كبار السن وعائلاتهم. يهدف هذا التعاون إلى نقل المهارات الحرفية التراثية للمسنين إلى الشباب، مما يساهم في تعزيز التعاون بين الأجيال. كما يساهم في تأهيل أندية المسنين لتصبح مراكز إبداع وإنتاجية.
من جهة أخرى، تسعى الشراكات إلى دعم بقاء كبار السن داخل أسرهم. يعمل التعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على رفع الوعي بأساليب رعاية المسنين وتنفيذ أنشطة تشجع على التفاعل بين الأجيال. كما يتضمن الاتفاق توفير الخدمات النهارية التي تلبي احتياجات هذه الفئة.
تأمل وزارة التضامن في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الخيرية، كما هو الحال مع مؤسسة أبو العينين، لتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية. هذه المبادرات تأتي تتويجًا لجهود مستمرة تهدف إلى توفير بيئة رعاية مريحة للمسنين المحتاجين.
في خطوة إضافية، تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية لإطلاق حملة رقمية خلال شهر أكتوبر. ستركز الحملة على قضايا الصحة البدنية والنفسية وتوعية المسنين حول الاستخدام الآمن للأدوية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البروتوكول الثامن إلى تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن من ذوي الإعاقة، مما يجسد الشمولية في الرعاية.
كل هذه الجهود تعكس عزم الحكومة والمجتمع على تحسين جودة حياة كبار السن، لضمان أن يتمتعوا بحياة كريمة وفعالة، مما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع ككل.