أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج يعد خطوة حيوية نحو تحسين إدارة المخلفات في مصر. وحثت خلال اجتماع تشاوري على أهمية تحديد الأدوار المختلفة لكل الجهات المعنية لضمان وضوح التزاماتها وتحويلها من نصوص قانونية إلى ممارسات فعلية تسهم في تحسين إدارة المخلفات وتعزيز أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع، الذي نظمته جهاز تنظيم إدارة المخلفات، شهد مشاركة فعالة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال. واستعرض المشاركون من خلاله التجربة المصرية في إدارة المخلفات والتطورات التي طرأت عليها، فضلاً عن دراسة التجارب الدولية الناجحة وما تواجهه من تحديات على أرض الواقع.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن أحد التحديات الأساسية التي تتطلب جهداً أكبر هي جاهزية القطاع الخاص لاستيعاب الالتزامات والعقود المرتبطة بهذه المنظومة. وأكدت على ضرورة تأهيل الشركات وتنمية قدراتها الفنية والتنظيمية لتمكينها من أداء دورها بكفاءة والمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف المنظومة.
كما شددت على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والشباب لتحقيق النجاح، مشيرة إلى ضرورة فتح المجال أمام الأفكار والمبادرات الجديدة وتحفيز الابتكارات لتحسين إدارة المخلفات. وقدمت اقتراحات حول إنشاء نقاط لتجميع النفايات بالقرب من منافذ البيع، مما يسهل على المواطنين تسليم المخلفات بطريقة منظمة، وبالتالي يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير.
من جهته، أوضح الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري”، أن مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج يتعلق بإشراك المنتجين في إدارة مخلفات منتجاتهم وتحسين أداء القطاع. وأكد على ضرورة الانتقال من النظرية إلى التطبيق العملي، مع الاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة الأوروبية، مع مراعاة الفروقات الاقتصادية والتشريعية بين الدول.
وأشار الدكتور فهمي إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020 قد وضع الأطر المطلوبة لتنفيذ هذه المنظومة، مع ضرورة تطوير آليات التنفيذ من خلال القوانين واللوائح التفصيلية. لذا من المهم إنشاء برامج لتأهيل الشركات وتعزيز قدرتها على الالتزام بالشروط الجديدة، وتقديم حوافز لحث الشركات الناشئة والشابة على المشاركة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من التجارب الدولية والدروس المستفادة، وقدّم الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عرضاً تفصيلياً حول الوضع الحالي في مصر والخطوات المستقبلية المطلوبة لتعزيز هذه المنظومة.
اختتم الاجتماع بتسليط الضوء على الحاجة الملحة للانتقال من الإطار القانوني إلى التنفيذ الفعال لمسؤولية المنتج، مشددين على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة التحديات وتعزيز العمل المشترك.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء