وافق مجلس النواب المصري على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، حيث تم إحالة هذا الاعتراض إلى لجنة خاصة مضطلعة بمناقشة القضية بعمق. جاء هذا القرار خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مما يدل على إقبال المجلس على دراسة الأمور القانونية بعناية فائقة.
أعلن المستشار بدوي عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب عاصم الجزار، والتي تضم مجموعة من النواب البارزين في المجلس، حيث تم اختيارهم بناءً على خبراتهم وتخصصاتهم في مجالات التعليم والقانون والدفاع. اللجنة ستحقيق في اعتراضية رئيس الجمهورية وتعمل على إعداد توصيات مبنية على أسس قانونية ودستورية متينة.
خلال الجلسة، أوضح الدكتور عاصم الجزار أن الاعتراض الذي تم تقديمه يهدف إلى تحقيق مبادئ المساواة بين الطلاب في جميع الجامعات المصرية، وضمان استقلالية كل جامعة. هذا المطالب يسعى لإرساء قواعد تكاملية بين الجامعات، مما يمكن من تحسين جودة التعليم وتطبيق أفضل الأساليب التعليمية المتوفرة.
كما أشار إلى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها أهمية توافق التشريع مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها المساواة وتكافؤ الفرص. من المهم ضمان تنظيم العلاقة بين الجامعات بشكل يكفل التنوع والعدالة في العملية التعليمية، مما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي في البلاد.
بعد النقاشات المستفيضة، قررت اللجنة العامة الموافقة على الاعتراض، مشددة على الأسانيد الشرعية والقانونية التي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين. هذا القرار يعد خطوة نحو تحسين الاطار التشريعي في مصر ويعكس حرص الحكومة على الحفاظ على جودة المؤسسات التعليمية.
من المتوقع أن تعقد اللجنة المعنية اجتماعها الأول الأربعاء المقبل، حيث ستبدأ في دراسة مضمون الاعتراض بصورة تفصيلية وتهيئة الاحتمالات لبناء توصيات تتماشى مع الأهداف الوطنية في تحسين التعليم. إن تناول هذه القضية يعكس التزام المجلس بتعزيز الأطر التشريعية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع المصري ورؤية القيادة الحكيمة.