تستعد فرنسا وألمانيا لقيادة مبادرة مشتركة تهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير آلية أكثر فعالية لحماية المصدرين من الدول الأوروبية أمام القوانين المتزايدة الصرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يسعى البلدان إلى ضمان أن تظل الصناعات الأوروبية قادرة على المنافسة أمام تشديد القواعد البيئية، حيث تشير مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرج” إلى أهمية هذه التوجهات.
تعتبر هذه الخطوة ضرورية بالنظر إلى السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل خططًا للإلغاء التدريجي لنظام حصص الانبعاثات المجانية في سوق الكربون خلال العقد المقبل. يعني ذلك أن المصانع التي تصدر انبعاثات كثيفة ستتحمل تكاليف مباشرة عن الانبعاثات التي تصدرها، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية.
في مواجهة ذلك، يطبق الاتحاد الآن نظام الرسوم الكربونية على الحدود، بحيث تستطيع الواردات الخضوع لنفس التكاليف البيئية مثيلة للصادرات. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى المخاوف حول عدم كفاية هذه الإجراءات لحماية الشركات الأوروبية، وهو ما يتطلب خطوات أسرع وأكثر استدامة.
تتضمن الوثيقة دعوة واضحة لإيجاد حل أوروبي شامل يكافئ المنتجين المحليين على الزيادة التدريجية في تكاليف الكربون، إذ إن عدم التعويض الكافي عن هذه التكلفة قد يؤدي إلى تقويض تنافسية الاتحاد الأوروبي أمام الأسواق العالمية. كما قد يساهم ذلك في تنامي ظاهرة تسرب الكربون، حيث ينتقل الإنتاج إلى دول ذات قوانين بيئية أقل صرامة.
تأتي هذه المبادرة في إطار مفاوضات حالية بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للإصلاح المقترح لنظام تداول الانبعاثات، الذي كان قد اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي. ومن المقرر أن يناقش وزراء المناخ من مختلف دول الاتحاد التعديلات اللازمة خلال اجتماع في لوكسمبورغ في 12 أكتوبر، قبل أن يتجمع قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل لاستكمال هذه المناقشات.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ بعض الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة، إلا أن التحركات حتى الآن لا تزال محدودة. فهناك صندوق مؤقت تم الإعلان عنه في ديسمبر من العام الماضي لدعم جهود إزالة الكربون، لكنه لا يغطي كافة التحديات الموجودة. كما تم استبعاد بعض التدابير الأخرى المحتملة بسبب اتهامات تعارضها مع القوانين المعمول بها في منظمة التجارة العالمية.