في حادث مأساوي وقع اليوم في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، انقلبت حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين. واعتبر هذا الحادث أولوية قصوى في إطار الاستجابة للضرورات الإنسانية، حيث وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باتخاذ خطوات عاجلة لصرف التعويضات التأمينية لأسر الضحايا والمصابين.
شدد رئيس الهيئة على أهمية التواصل الفوري مع عائلات المتوفين والمصابين، مؤكداً ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المقررة بسرعة فور استلام المستندات المطلوبة. كما تم التأكيد على أهمية الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتسوية التعويضات للمستحقين، وضمان استمرار سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
فيما يخص التعويضات المالية، قرر القائمون على الهيئة تحديد قيمة التعويض بحوالي 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة. بينما سوف يتم تحديد التعويضات المستحقة للإصابات وفقاً لنسبة العجز المقررة من قبل القومسيون الطبي، بناءً على أحكام قانون التأمين الموحد.
استجابةً للتوجيهات السريعة من رئيس الهيئة، أفاد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بأن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع الأسر المتضررة لتجميع المستندات اللازمة، تمهيداً لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.
وخلال هذه الأوقات العصيبة، تقدم الدكتور إسلام عزام بتعازيه الحارة لأسر الضحايا، معربا عن صادق مواساته ومؤكداً أن الهيئة تتابع بحرص كافة الإجراءات المرتبطة بالحادث. وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في مراقبة تداعيات هذا الحادث، مشددة على أهمية الإسراع في صرف التعويضات المستحقة، وذلك للحفاظ على حقوق المتضررين وفقاً لأحكام القانون والتغطيات التأمينية المعمول بها.