عبر مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، عن إدانته الشديدة للتصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تتعلق بموضوع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من تداعيات الأوضاع الحالية في المنطقة، مما يجعل المسألة أكثر تعقيدًا وحساسية.
أكد المجلس رفضه التام لأي مقترحات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو من أي منطقة أخرى من الأراضي المحتلة. وقد وصف المجلس هذه التصريحات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية، ما يضعها في خانة الأفعال غير المقبولة دوليًا، ويعيق جهود السلام في المنطقة.
كما سلط المجلس الضوء على المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن تحويل مثل هذه التصريحات إلى سياسات عملية على الأرض. وحذر من أن التهجير القسري للفلسطينيين سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مُعطيًا لفتة تنبه المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بفعالية من أجل احتواء هذا الوضع.
يعتبر المجلس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة، وأن وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ضرورية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. هذه الوحدة تشكل عنصرًا أساسيًا في أي حلول مستقبلية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مما يستعدي الحفاظ عليها لمحورية دورها في تحقيق السلام.
ختامًا، دعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني والتصدي لأي محاولات تهدف إلى تغيير واقعه أو تسويف حقوقه. واستنكر المجلس أي جهود من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب، مؤكدًا دعمه المستمر لصمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم.