أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بالبيان المشترك الذي صدر عن دول مثل كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، حيث جاء في البيان تأكيد هذه الدول على نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية تتعلق بتجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
كما أعربت الوزارة عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها كل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن حظر تجارة المنتجات القادمة من هذه المستوطنات، واعتبرت أن الخطوات التي اتخذتها دول مثل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا تعد نماذج تحتذى بها. ودعت سائر دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ خطوات مماثلة دون تلكؤ.
وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بالرفض القوي من الدول الموقعة لما يتعلق بمخطط البناء الاستعماري المعروف بـ “E1″، مشيرة إلى أن هذا التوسع الاستعماري وزيادة إرهاب المستوطنين يقوضان فرص تحقيق حل الدولتين. واعتبرت أن هذا الموقف يعكس القيم والمبادئ التي تسعى هذه الدول لتحقيقها، كما يتماشى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية ضمن إطار منظومة القانون الدولي.
جددت الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل الالتحاق بهذا الموقف الداعم، وحثت على اتخاذ إجراءات تلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نتيجة الإرهاب الاستيطاني المستمر.
وذكرت الوزارة أن حظر تجارة منتجات المستوطنات يجب أن يُعتبر خطوة أولى تليها إجراءات وعقوبات أكثر شمولية تشمل النظام الاستعماري برمته، لضمان عدم اعتبار هذا الأمر واقعاً أو نشاطاً اقتصادياً مشروعاً. وشددت على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مع ضرورة ترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تنهي الإفلات من العقاب.
وفي النهاية، أكدت على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات عملية تمنع التعامل مع الاستيطان كأمر واقع أو نشاط اقتصادي مشروع، مشددة على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.