استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المعني بالشؤون الاقتصادية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيادة مارك بومان، نائب رئيس البنك للشؤون السياسات والشراكات، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين ودعم الوحدة التنموية، فضلًا عن الزيادة المتوقعة في الاستثمارات والعمليات التي ينفذها البنك في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
خلال بداية اللقاء، أعرب الدكتور حسين عيسى عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز مشروعات التنمية، مؤكدًا على رغبة الحكومة في توسيع مجالات التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق نمو شامل يحسن من جودة حياة المواطنين، إلى جانب جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لمواجهه التحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى كذلك لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية متزايدة.
واستعرض الدكتور عيسى أيضًا خطوات الحكومة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة. شمل ذلك تحسين الأداء الإداري لهذه الشركات وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات شاملة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها والاستفادة القصوى من مواردها.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية دعم الشركات الناشئة، مشددًا على التزام الحكومة بالتواصل المستمر مع رواد الأعمال وتقديم الدعم والتسهيلات الضرورية لتمكين هذه الشركات من النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
كما أكد الدكتور حسين عيسى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة قاعدة الملكية لتعزيز دور القطاع الخاص. هذه الجهود تأتي ضمن سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الشفافية، مما سيجذب استثمارات جديدة من داخل وخارج البلاد.
تناول اللقاء أيضًا التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية الحالية، حيث أكد الدكتور عيسى على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة أمام التحديات نظراً للإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي عززت قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية.
من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إعجابهم بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، وأشادوا بأداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة، مؤكدين على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة. وقد أكد الوفد تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات متعددة، وفي مقدمتها مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
واتفق الطرفان على ضرورة استمرارية التنسيق والتشاور من أجل دعم جهود جذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام ويساعد الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهه.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء