أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قراراً بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة، متضمناً عدة تغييرات تهدف إلى تعزيز العمل الثقافي والمعرفي في البلاد. جاء القرار رقم 361 لسنة 2026 لتشكيل مجلس أمنياء هذا المركز لمدة فترة عامين، برئاسة وزير الثقافة، مما يعكس أهمية الثقافة والترجمة في التنمية الوطنية.
يتكون المجلس من مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون عدة وزارات وهيئات، حيث يضم أعضاء بصفتهم الرسمية مثل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالإضافة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما يبرز التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف الترجمة والنشر في البلاد.
أيضاً، يشمل المجلس ممثلين عن الإعلام المحلي، إضافة إلى رئيس اتحاد الناشرين ومدير المركز، مما يضمن التواصل الفعّال بين مختلف الأطراف ذات الصلة بمجال الترجمة. وكذلك تم تحديد عدد من الأعضاء الذين يمثلون مجموعة من الأسماء البارزة في الوسط الأكاديمي والثقافي، مثل الدكتور حسين حمودة والدكتور أحمد عبد الله زايد، مما يعزز من خبرات المجلس ويثري النقاشات الثقافية.
واصل المجلس الجديد عمله في إطار الجهود الرامية لدعم الحركة الأدبية وتوسيع دائرة المعرفة في المجتمع المصري، من خلال التركيز على ترجمة الأعمال المهمة التي تعكس الثقافة والفكر. كما يأتي هذا التشكيل في زمن شهد فيه العالم تحولاً في أساليب استهلاك المعرفة، مما يستوجب مواكبة تلك التغييرات من خلال استراتيجيات جديدة في العمل والترجمة.
في إطار هذه الجهود، تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يضمن الشفافية والوضوح حول الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة للمواطنين. إن تشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا للثقافة المصرية، ويعكس التزام الحكومة بدعم الإبداع والنشر.
المصدر: أ ش أ