شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في المعاملات الفورية اليوم الجمعة، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط واحتدام الترقب بين المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي من المُقرر إصدارها لاحقاً، والتي قد تسهم في توضيح الاتجاه المستقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 4346.44 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش. على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن الذهب يبدو أنه في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية، خاصة بعد أن تراجعت أسعاره بنسبة تقارب 2 في المئة يوم الخميس، إثر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت ارتفاعاً في الأسعار يرجع جزئياً إلى زيادة تكاليف منتجات الطاقة.
في الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 4388.40 دولار. ويأتي هذا التراجع في إطار توترات متزايدة بشأن التضخم، حيث يزيد ارتفاع أسعار النفط من المخاوف الاقتصادية ويدفع التوقعات نحو رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. ورغم أن الذهب يعتبر عادةً ملاذاً آمناً ضد التضخم، فإن زيادة أسعار الفائدة تقلل من جاذبيته كمعدن لا يحقق عائداً.
على صعيد آخر، أفادت التقارير أن وزراء خارجية دول الخليج يخططون لعقد اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين، وهو ما يعكس جهود سلطنة عمان وإيران لإيجاد اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي.
بالرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أنها تظل متجهة لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، ارتفعت نسبة توقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأمريكي إلى 67 في المئة، مقارنة بنسبة 62 في المئة قبل صدور البيانات الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت أسعار الفضة بنسبة 0.8 في المئة لتصل إلى 64.08 دولار للأوقية، لكنها لم تنجُ من الخسائر منذ بداية الأسبوع، حيث تراجعت بأكثر من 3 في المئة. من جانب آخر، حقق البلاتين زيادة بنسبة 1.3 في المئة ليصل إلى 1800.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المئة إلى 1302.67 دولار، رغم أن المعدنين يتجهان نحو تسجيل خسائر أسبوعية أيضاً.
تبقى الأنظار متوجهة إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يُصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، في حين تواصل الأسواق مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية على تطورات السياسة النقدية العالمية.
المصدر: وكالات