ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لبحث سبل تنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية. هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس الجهود المبذولة لزيادة توافر السلع في الأسواق وضبط أسعارها بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
خلال الاجتماع، أطلع الوزير الحضور على الوضع الحالي للمبادرة منذ انطلاقها، مشيرًا إلى توافر السلع وحركة الإقبال عليها في المنافذ المشاركة. وقد تم مناقشة خطط تكثيف ضخ السلع التي يكثر الطلب عليها، مثل الجبن والأرز، لضمان عدم وجود نقص فيها داخلياً.
أوضح الدكتور فاروق أن متابعة حركة السلع بشكل دوري تعد أساسية لضمان استجابة سريعة لأي زيادة في الطلب، كما شدد على أهمية توزيع الكميات بالاعتماد على المناطق ذات السحب المرتفع. هذا النهج يساعد على تعزيز كفاءة التوزيع وضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بشكل منتظم.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع خطط توسيع نطاق المبادرة، بما في ذلك انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى المبادرة، ما يسهم في تعزيز توافر السلع بأسعار مخفضة. تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الوزارة لزيادة عدد المنافذ المشاركة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وفي خطوة جديدة تهدف إلى تحسين قنوات توزيع السلع، استعرض الاجتماع خطة لإنشاء أول سوق دائم في محافظة كفر الشيخ. هذا السوق سيكون بمثابة قناة دائمة لتوفير السلع، مع فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم، مما يسهم في تنويع المعروض وزيادة المنافسة.
أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار المتابعة اليومية لاحتياجات المواطنين وضمان توافر السلع في المنافذ. ولفت إلى أن الوزارة لن تكتفي بمراقبة الأسعار فحسب، بل ستتابع أيضًا مستويات المخزون والتوزيع لتلبية الطلبات المتزايدة بشكل فعال.
كما شدد على أهمية التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية والسلاسل التجارية لضمان انتظام الإمدادات ودعم المبادرات الخاصة بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. تم التوجيه أيضًا بإجراء حملات رقابية مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة والتعامل مع أي ممارسات قد تؤثر على السوق.
تجسد مبادرة خفض أسعار السلع خطوات استباقية تهدف إلى دعم استقرار السوق، حيث تمثل جهدًا مستمرًا على مدى ستة أشهر لتحقيق توازن الأسعار وتوفير السلع للمواطنين. وأكد الوزير على التزام الوزارة بتعزيز هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافها المرسومة.
تأتي هذه الإجراءات كمثال على الاستجابة الفعالة من قبل الحكومة لمتطلبات السوق، مما يعكس الجهود الدؤوبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.