في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة العمرانية، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً يقضي بإزالة مخالفات البناء التي تم تشييدها دون اتباع الاشتراطات والتراخيص المطلوبة. هذه القرارات تشمل مناطق عدة ضمن القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وهي تدل على التوجه الجاد للحكومة في مكافحة البناء المخالف.
تشمل المخالفات التي تم توثيقها إنشاء أسوار على قطع أراضٍ تحتوي على مباني دور أرضي، بالإضافة إلى مخالفات في إنشاء بعض الشاليهات داخل إحدى القرى السياحية، حيث تمت أعمال بناء لطوابق إضافية دون الحصول على التصاريح اللازمة. كما تم رصد 35 متغير مكاني، يتضمن مباني بأساسات دور أرضي وأول، مما يمثل تحدياً للتخطيط الحضاري المنظم.
علاوة على ذلك، اشتملت القرارات على إزالة المخالفات المتعلقة بإنشاء أبنية تجارية ومرافق أخرى، بما في ذلك الهيكل الخرساني الذي يشمل دور أرضي وأول وثاني، فضلاً عن سور خرساني وقد تم إنشاؤها أيضاً بدون التراخيص المناسبة. يعتبر هذا النوع من البناء المخالف تهديدًا حقيقيًا للنمط العمراني العام وللجودة الحياتية للمقيمين في هذه المناطق.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للتصدي لأعمال البناء المخالف وحماية التخطيط العمراني. من الواضح أن الوزارة عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي تعديات على القوانين، سعياً للحفاظ على النسق الحضاري للمناطق التي تقع تحت ولايتها. إن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق العقارية والحرص على تطوير المدن بشكل منظم ومستدام.