تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مستهدفات البرنامج الخاص بإعادة هيكلة الشركات القابضة، وذلك ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم وإدارة الشركات المملوكة للدولة. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد مساء أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى ذات الصلة.
تضمن الاجتماع مناقشة أساليب إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة الهامة، مثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وكذلك الشركات الأخرى ضمن مجموعة الصناعات المعدنية والأدوية والكيماويات، بالإضافة إلى شركات النسيج والغزل.
يعكس هذا البرنامج توجه الدولة نحو إعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة العائد من الأصول المملوكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارتها واستغلالها. كما يسهم البرنامج في تطوير الشركات الحكومية وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية، مما يدعم مبادئ الحوكمة الجيدة.
يهدف البرنامج أيضاً إلى الوفاء بالتزامات الدولة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين. ويعزز الدور المطلوب للقطاع الخاص كفاعل رئيسي في جذب الاستثمارات وتحسين تخصيص الموارد. من الضروري التأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة الدورية وتقييم الأداء لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تستمر الحكومة في سعيها نحو تحقيق حكامة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير استراتيجيات فعالة تعزز من كفاءة وإنتاجية مؤسساتها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويستخدم بشكل ينفع كافة فئات المجتمع.
المصدر: أ ش أ