عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة تشمل إعادة تنظيم وزارتين رئيسيتين في الحكومة، وهما وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
فيما يتعلق بوزارة التموين، أقر المجلس مشروع قرار يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في تأمين السلع والخدمات وتسهيل حركة التجارة الداخلية في البلاد. يسعى القرار الجديد إلى توفير معلومات دقيقة ومنتظمة عن السوق المصرية، مما يساعد على اقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية وتطوير حركة التجارة.
تتضمن مهام الوزارة إعداد دراسات سوقية لفهم احتياجات المستهلكين وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مع وضع آليات فعالة للرقابة على السوق لحماية المستهلكين من الغش. كما سيعمل القرار على تنظيم عمليات دمغ المصوغات التجارية وزيادة الشفافية في المعاملات التجارية.
على الجهة الأخرى، وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تهدف الوزارة، ضمن سياستها الجديدة، إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. بموجب المشروع، ستقوم الوزارة بوضع أسس جديدة لتنمية التجارة الخارجية وترتيب علاقات تجارية مثمرة مع الدول الأخرى.
تتولى الوزارة إعداد سياسات وتشريعات تشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى تقليل البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستثمرون. كما ستعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المنطقة الاستثمارية في البلاد.
لا تتوقف خطط المجلس عند هذا الحد، بل أقر أيضًا مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للأعوام 2026-2030. تقوم هذه الخطة على إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز دور الدولة في القطاع الاقتصادي، ويشمل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول العامة.
تتضمن الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا مع فريق عمل محدد يتولى تنفيذ القرارات، مما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات في الهيئة العامة للدولة. كما أطلق المجلس مشروع قرار خاص بنظام عمل المجلس القومي للأجور، بهدف وضع حد أدنى للأجور في مختلف القطاعات وتحقيق توازن في علاقات العمل، مما قد يساهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين.
أخيرًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم شركة فاكسيرا، التي تعمل على تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات. تهدف الشراكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر، مما يعزز من قدرة البلاد الصحية في مواجهة التحديات المستقبلية ويشكل دعامة أساسية لمشاريع تنموية تتعلق بالصحة العامة.
إن هذه التوجهات الجديدة تعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين في حياة أفضل وخدمات أساسية متاحة للجميع.