استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد جاءت الزيارة برئاسة السيدة يو هونغتشيو، نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة رئيس اللجنة الوطنية الصينية للرقابة، إضافة إلى حضور السفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين في القاهرة، إلى جانب مجموعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وموظفي السفارة الصينية.
في بداية اللقاء، رحّب المستشار بالمشاركين مشيداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، مسلطاً الضوء على التطورات الإيجابية والشراكة البناءة التي تشهدها مختلف المجالات. وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تبادل الخبرات التشريعية والقضائية.»
وقد أثنى وزير العدل بشكل خاص على الدور المركزي الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية، حيث أشار إلى أهمية تكامل مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، وهو ما يسهم في خلق بيئة مؤسسية نزيهة تدعم التنمية المستدامة. واعتبرت هذه النقطة أساساً لتحقيق أهداف تنموية شاملة في مصر.
من جهتها، أعربت السيدة يو هونغتشيو عن مشاعر التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال، مشيدة بالتحديثات المستمرة التي تشهدها المنظومة القضائية والإدارية في مصر. وأكّدت حرص بلادها على تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي الذي يعكس المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك، حيث تم طرح خطط عمل لتعزيز مجالات التعاون المتفق عليها بما يسهم في تقوية بناء المؤسسات وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون، مما يعكس التزام كل من مصر والصين بمستقبل مشترك قائم على الشراكة الفعالة والدائمة.