أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ستتم مراجعتها وتحديثها كل ثلاث سنوات استجابةً للتطورات المتسارعة في الأحمال واحتياجات القدرات المتاحة. وأكد على أهمية إعداد سيناريوهات متعددة للقدرات المطلوبة، بالإضافة إلى البطاريات اللازمة لتخزين الطاقة، مع وضع جداول زمنية لدخول المشاريع الجديدة في الشبكة الموحدة.
جاء ذلك في سياق اجتماع لمتابعة التقدم بشأن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، حيث شهد الاجتماع حضور الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص في هذا المجال. وتمت مناقشة خطة العمل الخاصة بالقدرات الكهربائية المقرر دخولها إلى الشبكة حتى عام 2030، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان توفير الطاقة اللازمة لمشاريع التنمية في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والعمران.
كما تم عرض القدرات المتوقعة حتى عام 2040 وفقًا لمعلومات قطاعي الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى جدول زمني لربط مشاريع الطاقة المتجددة، التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالشبكة القومية. وركز الحضور على أهمية توسيع استخدام تقنيات بطاريات التخزين، إما من خلال إنشاء محطات مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة أو محطات مستقلة لضمان الاستفادة القصوى من الموارد النظيفة وتحقيق استقرار في الشبكة الكهربائية.
في ختام الاجتماع، أوضح الدكتور عصمت أن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثات مستمرة تعكس جهود الوزارة في رفع جودة واستقرار الطاقة المقدمة. وأشار إلى أن استراتيجية التحول الطاقي تُنفذ بالتوازي مع خطة شاملة لزيادة كفاءة الشبكة وتقليل استهلاك الوقود، مما يعكس استعداد البنية التحتية لاستيعاب القدرات الكبيرة الجديدة المراد إضافتها.
البيان الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يعكس التزام الحكومة بتحسين المنظومة الكهربائية وتوفير الطاقة اللازمة لدعم مشاريع التنمية المختلفة، مما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.