تواصل مصر جهودها لدعم وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، حيث أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تكثيف العمل من أجل تنمية الحقول القائمة والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف. خلال الجمعية العامة لشركة إيجاس، أشار الوزير إلى أهمية الاستغلال الفعّال للاكتشافات الجديدة بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج.
وأوضح أن استكمال سداد مستحقات شركاء الاستثمار كان خطوة حيوية لإنعاش المناخ الاستثماري، مما أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وشجع على ضخ استثمارات جديدة مما عكس على التوجه العام نحو تعزيز الإنتاج وضمان عدم انخفاضه لمستويات قد تتسبب في زيادة الأعباء في مجال الاستيراد.
كما أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه صناعة الغاز، خاصة في المناطق العميقة بالبحر المتوسط، حيث تتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، مع ذكر تكاليف حفر الآبار التي تعكس أهمية المجهودات المبذولة لجذب المستثمرين. وتحدث عن الخطط الرامية إلى تطوير الآبار الحالية وتحقيق زيادة فعلية في الإنتاج، وتعزيز البحث الاستكشافي في آفاق جديدة.
خلال الاجتماع، تم الكشف عن خطط لإضافة 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط قبل نهاية العام، مع إضافة 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول مليحة رغم الظروف الاقتصادية العالمية. هذه الخطط تأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول.
الوزير شدد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مؤكدًا أن تأمين احتياجات المواطنين يعد من أولويات قطاع البترول. كما أشار إلى أنه تم تأمين إمدادات الغاز لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كالطاقة خلال الصيف، وهو ما يعد إنجازًا في ظل التحديات العالمية.
وحرص الوزير على توجيه الشكر لفرق العمل في شركات الغاز وللعاملين بمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز على جهودهم في تأمين الإمدادات خلال الفترات الحرجة. وتناول الوزير أهمية الاستثمار في بنية تحتية متينة ومرنة تؤمن احتياجات البلاد من الغاز، محذرًا في الوقت ذاته من ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة خطوط الغاز والعاملين.
وفي سياق المشاريع المستقبلية، ذكر أن الشركة تهدف إلى تحقيق مزيد من الاكتشافات، حيث تم تحديد 16 فرصة جديدة لاستكشاف الغاز، ما يعكس طموحات قطاع البترول في تنمية موارد جديدة وتحقيق اكتشافات قيّمة تدعم خطط النمو المستقبلية.
كما تم الإعلان عن توسعة شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز. حيث من المتوقع أن تعود هذه الخطط بفوائد ملموسة للاقتصاد المصري وتدعم الاستقرار في قطاع الطاقة المحوري.
لذا، فإن سعي الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يأتي في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والصناعات الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء