أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته الأخيرة، على أهمية العمل المستمر على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأوضح أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة ملحوظة في أجور العاملين، مع التركيز على رفع مستوى الأجور في قطاعات الصحة والتعليم بشكل خاص.
وأشار الوزير خلال حديثه في الإصدار الثالث عشر من “موازنة المواطن” إلى أن الهدف الرئيس يكمن في تحقيق نمو أكبر في مخصصات القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تضع الحكومة هذه المجالات نصب عينيها في سياق الموازنة التي تنحاز لتنمية العنصر البشري. هذا بالإضافة إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يعدان من الأولويات الرئيسية، مما يدل على الرغبة في بناء اقتصاد قادر على المنافسة والاستجابة لمتطلبات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
كما تطرق الوزير إلى الشفافية في السياسة المالية، حيث أشار إلى أربع أولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتعزيز الاستثمار والنمو والتنمية. وأكد أن وزارته تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية شاملة من شأنها تحسين مؤشرات المديونية ورفع مستوى خدمة الدين.
من جانب آخر، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن هناك ما يصل إلى 90 مليار جنيه مخصصة لبرامج دعم النشاط الاقتصادي تهدف إلى تحسين فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وشملت هذه المخصصات 48 مليار جنيه لدعم الصادرات و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، فضلاً عن 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات المقدمة للقطاعات الإنتاجية لتعزيز قدراتها الصناعية والزراعية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، أكدت سارة عيد، مستشار الوزير، على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين، مشيرة إلى أن الجميع يعد شركاء في عملية إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة. وأضافت أنه يهدف المجلس إلى تحسين مستوى المشاركة والوعي لدى المواطنين حول أولويات السياسة المالية ودفع مسار الموازنة التشاركية على المستوى المحلي، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
تم نشر الإصدار الثالث عشر من “موازنة المواطن” على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مما يعد خطوة نحو تعزيز مشاركة المجتمع في تحديد أولويات التنمية. يمثل هذا الجهد جزءًا من التزام الحكومة برفع مستوى الشفافية، ويعكس رغبتها في إشراك المواطنين بشكل أكبر في مسار التنمية الوطنية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.