شهدت وزارة العمل خطوات كبيرة نحو تعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال توقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتنفيذ خدمات فنية وإرشادية تستهدف كلا الطرفين، مما يدعم تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويعزز من وضوح القرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.
يتضمن البروتوكول عدة آليات لدعم المنشآت، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، في فهم وتطبيق القوانين الجديدة، بالإضافة إلى التوعية بلوائح تنظيم العمل التي أطلقتها الوزارة مؤخراً. وذلك بهدف نشر الوعي بمضامين هذه اللوائح وطرق تطبيقها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار بين العمال وأصحاب العمل، ويزيد من الالتزام بالتشريعات المطلوبة في سوق العمل.
علاوة على ذلك، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب التركيز على أهمية السلامة والصحة المهنية. يسعى ذلك إلى خلق بيئة عمل تتسم بالأمان وتكون خالية من العنف والتحرش والتنمر، وبالتالي تعزيز صحة العاملين وسلامتهم.
من جانبها، ستقوم وزارة العمل بإعداد المحتوى الفني والقانوني للمبادرات التوعوية بالتعاون مع خبراء في المجال، فيما سيتولى صندوق الخدمات الاجتماعية تلبية المتطلبات المالية لطباعة القوانين والكتيبات الخاصة بلائحة تنظيم العمل. كما سيوفر الصندوق التمويل اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين، مما يعزز من فاعلية تطبيق أحكام القانون في المنشآت.
يستمر هذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي، ويتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البرامج وتحديد أولويات الخدمات. ومن المتوقع أن يشمل ذلك أيضًا استكشاف آليات التحول الرقمي لتسهيل تقديم المواد التوعوية والخدمات اللازمة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العمل حسن رداد أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تنفيذ قانون العمل الجديد، حيث تسهم في ترسيخ القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يوفر بيئة عمل أكثر استقراراً ويعزز الإنتاجية. وأوضح أن الوزارة تعمل بجد لتبسيط التشريعات الجديدة وتسهيل فهمها، مما يوفر وصولاً سهلاً للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وختاماً، أشار الوزير إلى أهمية هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويدعم الاستثمار. إن الالتزام بهذه القواعد هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.