عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً في مقر الحكومة بقصر العيني، حيث تناول الاجتماع سبل تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز التصنيع الوطني وزيادة الصادرات. وقد حضر الاجتماع وزير المالية، السيد أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، جنبًا إلى جنب مع عدد من المعنيين من الوزارتين.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تحفيز الإنتاج المحلي كأولوية قصوى، مشدداً على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبدوره، ذكر أهمية تذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تعيق عمل مجتمع الأعمال، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم الفائدة الاقتصادية.
كما أوضح مدبولي أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري يسهمان في تحقيق الأهداف الوطنية لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد فريد عرضاً يتضمن تقريراً حول أداء الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026. وقد أشار التقرير إلى تحسن كبير في الميزان التجاري، مما يعكس النمو الإيجابي للصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
ونوه الوزير إلى أن استيراد مستلزمات production شهد ارتفاعاً ملحوظاً، وهذا يعكس تزايد الطلب على المواد الأولية اللازمة للتحضير والإنتاج، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية. كما استعرض خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، التي تهدف إلى إحداث طفرة فعالة في مجال التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات في السوق العالمية.
وشدد الوزير على أهمية تطوير نظم اللوجستيات وتيسير الشحن البحري والجوي كجزء من استراتيجية الوزارة لدعم المصنعين في الوصول إلى الأسواق الخارجية بكفاءة. واشتملت الاستراتيجية أيضاً على تشجيع تحديث الآلات ولتكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى الجودة والإنتاجية.
كما تبنت الاستراتيجية برامج لدعم استدامة البيئة وتقديم الدعم الفني للشركات من خلال تدريب الكفاءات، مما يسهل من دخول المنتج المصري للأسواق الدولية. واهتمت الاستراتيجية أيضاً بدعم المشاريع في المناطق النائية والصعيد، بهدف نشر التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
من خلال عرض النتائج، أوضح الوزير أن هناك تفاعلاً إيجابياً مع 12 مجلساً تصديرياً، مما أسفر عن جمع نحو 112 اقتراحاً تمثل احتياجات ومقترحات القطاع الخاص في مجالات التصدير والإنتاج. وأشار أن هذه المقترحات تهدف إلى مواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير، مع التركيز على تحقيق التعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص.
في نفس السياق، قدم الوزير تفاصيل حول الإجراءات العملياتية والتنسيق الجاري بين الوزارات المختلفة لتطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع. وقد أبدى حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية في إطار زمني محدد، مما يضمن تحسين كفاءة قوائم الصادرات وتعزيز تدفق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ختاماً، يبدو أن هناك خططاً طموحة تهدف إلى تحقيق تحول نوعي في الصناعات الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويؤكد التزام الحكومة بدعم الإنتاج والتصدير.