أصدر معهد الخدمات المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، في خطوة تعكس التزام المعهد بتوسيع مجال عمله وتلبية المتطلبات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.
يحدد القرار بوضوح وظيفة المركز، حيث يُعتبر بمثابة بيت الخبرة للفنيين والباحثين في موضوعات التمويل المستدام. وقد تم تعزيز دور المركز ليتجاوز مجرد تقديم برامج تدريبية تقليدية، ليشمل أيضًا بناء القدرات وإجراء الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وإنتاج أدلة وقواعد بيانات شاملة.
ويُظهر القرار تفريقًا واضحًا بين العمل الأكاديمي والتقني للمركز وبين صلاحيات الهيئة في المجال التنظيمي والإشرافي. إذ يركز المركز على إنتاج المعرفة والقيام بالأبحاث والدراسات، بينما تبقى مهمات الرقابة والتنظيم حصريًا للجهات المختصة.
تتضمن مهام المركز مجموعة واسعة من النشاطات، مثل تنظيم البرامج التدريبية والمشاركة في إعداد الدراسات والبحوث، وإنشاء قواعد بيانات فنية وتنظيم المؤتمرات. كما يسعى إلى دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام مع التركيز على تجهيز المختصين بالمعرفة اللازمة لهذا المجال المتغير سريعًا.
المركز سيعمل أيضًا على تقديم التدريبات اللازمة لعدة مجالات متعلقة بأسواق الكربون مثل إعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، مما يحفز تطوير مهارات الأفراد العاملين في هذا القطاع. يتطلب الأمر أيضًا تجهيز أدلة تدريبية شاملة ودعم الممارسات الجيدة في هذا المجال الهام.
كما يعكس القرار تحولًا في كيفية التعامل مع التمويل المستدام، حيث أصبح يُنظر إليه كمنظومة مهنية متكاملة تتطلب خبرات متخصصة في قياس الانبعاثات وضمان الإفصاح الشفاف. هذا التطور هو مؤشر على الأهمية المتزايدة للتخصصات ذات الصلة في الاقتصاد منخفض الكربون.
إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمركز تتضمن أيضًا إنشاء مجلس استشاري يتكون من خبراء مختصين في المجالات ذات الصلة، مما يعزز من كفاءة العمل ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وبموجب القرار، يكون المدير التنفيذي مكلفًا بإدارة الأنشطة اليومية للمركز وضمان تطبيق الاستراتيجيات التي تعتمدها الهيئة.
أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذا القرار يمكن المركز من تقديم مجموعة شاملة من المعارف والممارسات التي تشمل الأبحاث والإرشادات بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات. كما يساهم في توفير قاعدة بيانات تحتوي على معلومات قيمة تدعم الجهود المستقبلية في مجال التمويل المستدام.
وأكد عزام أهمية البرامج الجديدة التي سيقوم بها المركز، مثل مؤشرات الأداء وقواعد البيانات، والتي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء