بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال مرئي مع آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، كيفية تعزيز الدعم المالي للتنمية في فلسطين. وقد حضر الاجتماع وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، حيث تم تناول التحديات المالية التي تمر بها البلاد في ظل التأثيرات الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك احتجاز عائدات الضرائب.
خلال الاجتماع، أكد مصطفى على أهمية توفير الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، مشدداً على ضرورة المساندة المباشرة للموازنة، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. ويأتي هذا الطلب في وقت يزداد فيه الاحتياج إلى الدعم الخارجي، خاصة مع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعتبر فرصة جادة للمانحين لتقديم الدعم اللازم.
كما عبّر رئيس الوزراء عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للشعب الفلسطيني ومؤسساته، مبرزاً أهمية هذا الدعم في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. وقد أكدت بيردي بدورها على التزام البنك الدولي بمواصلة الشراكة مع فلسطين، مع التركيز على تحديد أولويات الدعم العاجلة والقصيرة المدى، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تواجه الفلسطينيين.
يشهد الوضع الراهن في فلسطين تحديات جسيمة تتطلب تعاونا دوليا وإجراءات عاجلة من المانحين، وهو ما دعا إليه مصطفى خلال حديثه مع المسؤولين في البنك الدولي. تأتي هذه الجهود في سياق سعي الحكومة الفلسطينية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحد من التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية المتعاقبة.