أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، خلال مؤتمر دولي أقيم اليوم، أن سوق العمل في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة الذي تجاوز 13% في عام 2013 ليصل إلى 6.3% بحلول عام 2025، على أن يستمر هذا الاتجاه ليبلغ 5.8% في الربع الثاني من عام 2026.
تحدث رستم من خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط، في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان “سوق العمل والتنمية المستدامة”، بمشاركة عدد من الخبراء وصنّاع القرارات. واعتبر أن سوق العمل يعد إحدى القنوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث لا يكتمل أثر النمو الاقتصادي إلا بزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وفي سياق حديثه، تناول وزير التخطيط بعض المؤشرات المتعلقة بسوق العمل، موضحًا أن المعدل العالمي للبطالة بلغ 4.9% في عام 2025، مقارنةً بمعدل 9.9% في منطقة شمال إفريقيا و9.5% في الدول العربية. ومع ذلك، فإن معدلات بطالة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كانت أكثر قلقاً، إذ بلغ المعدل في منطقة شمال إفريقيا 22.6% وفي الدول العربية 26.2%، مما يعكس التحديات التي يواجهها هؤلاء الشباب.
أضاف رستم أن النمو في السوق يجب أن يترافق مع تحسين نوعية فرص العمل، مشيراً إلى أهمية رفع مستويات الإنتاجية ومواءمة المهارات مع احتياجات السوق المتسارعة. وقد أشار إلى أن قوة العمل في مصر بلغت حوالي 35.6 مليون فرد، وارتفع عدد المشتغلين ليصل إلى 33.6 مليون، مما يدل على قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الفئات.
كما تطرق الوزير إلى ضرورة زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث سجل معدل بطالة الإناث 14.4% مقارنةً بـ3.4% للذكور، مما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع. وأكد أيضًا أن التغير التكنولوجي السريع والذكاء الاصطناعي يحتمان على سوق العمل إعادة هيكلة المهارات المطلوبة.
كجزء من مساعي الحكومة، كشف رستم عن توجه الدولة نحو تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص من خلال إنشاء “مجالس المهارات القطاعية”، بهدف تمكين أصحاب الأعمال من تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وذكر أهمية بناء قاعدة بيانات سليمة ومتكاملة حول سوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
في ختام كلمته، أكد رستم أن المرحلة المقبلة تتطلب ليس فقط توفير المزيد من فرص العمل، بل كذلك بناء سوق عمل يتمتع بالقدرة على التكيف مع التغيرات واستجابة لاحتياجات الاقتصاد، مما يزيد من فرص العمل المنتجة واللائقة.
المصدر: أ ش أ