في خطوة مهمة نحو الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم السبت، نتائج المرحلة الأولى من الموجة رقم 30 لإزالة التعديات. وقد تم تنفيذ هذه الحملة في الفترة من 29 أغسطس إلى 18 سبتمبر 2026، بالتعاون مع مختلف المحافظات والجهات المختصة، ضمن إطار شامل لمتابعة ورصد المخالفات وسرعة التعامل معها.
أوضحت الوزيرة أنها تلقت تقريراً مفصلاً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول سير أعمال الإزالة ومعدلات استرداد الأراضي. وأكد التقرير أن الحملة أسفرت عن إزالة 9415 حالة تعدي، شملت العديد من التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إضافةً إلى مخالفات بناء غير قانونية.
ووفقاً للتفاصيل، فقد تم تنفيذ 4648 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، حيث تركزت هذه الحالات على 3686 تعدياً بناءً بمساحة تقارب 3.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 962 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى 7.1 ألف فدان. كما تم اختيار 1430 حالة لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.
لم تتوقف الحملة عند هذا الحد، فقد كانت هناك 3111 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 2477 حالة في الحيز العمراني بمساحة 281.3 ألف متر مربع، و634 حالة خارج الحيز العمراني بمساحة بلغت نحو 42 فداناً. كما تم إزالة 1656 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة إجمالية تصل إلى 75 فداناً.
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، كأحد أولويات الوزارة، حيث إن حماية هذه الأراضي تمثل حماية لموارد الدولة، وتعتبر جزءاً أساسياً من حقوق الأجيال المقبلة. كما تساهم هذه الجهود في تنظيم العمران والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات.
كما أشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أنه تم إزالة 4533 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج الحالات المستهدفة، مما يعكس سرعة استجابة الأجهزة المعنية وقدرتها على التعامل مع المخالفات فور حدوثها. هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطبيق نظام رصد وتوثيق شامل يمكن من متابعة جميع الحوادث في الوقت الحقيقي.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور سعيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، لضمان عدم السماح بأي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. تتطلب هذه المرحلة قوة إدارية ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في حماية الأراضي والتنمية المستدامة.