في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية، قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتحرك الفوري للتصدي للتجاوزات والمخالفات التي شهدتها البلاد، وذلك بالتنسيق مع مختلف المحافظات والجهات المختصة. حيث عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تمت خلال الفترة بين 29 أغسطس و18 سبتمبر 2026.
جاءت هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة للرصد والمتابعة، تهدف إلى ضمان سرعة التعامل مع المخالفات والانتهاكات التي تطال الأراضي. وقد استلمت الوزيرة تقريراً مفصلاً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، يوضح فيه معدلات الإزالة وحالة الأراضي المستردة.
ألقت النتائج الضوء على التقدم الذي تم إحرازه، حيث بلغ إجمالي حالات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 9415 حالة. شملت هذه الإزالات تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي تمت بشكل غير قانوني. من بين هذه الحالات، تمت إزالة 4648 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بلغ إجمالي المساحات المتأثرة حوالي 3.3 مليون متر مربع.
كما تم التأكيد على أهمية استهداف 1430 حالة لتقنين أوضاعها، من خلال تقديم طلبات تحسين وفقاً للقانون. وفي جانب آخر، تواصلت جهود إزالة المتغيرات المكانية غير القانونية، حيث تم تنفيذ 3111 حالة تضمنت تعديات على المساحات المخصصة للبناء داخل الحيز العمراني وخارجه.
من جانبها، أكدت الوزيرة على التزام الوزارة بالتنسيق التام مع الجهات المعنية، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفات، والعمل على إحباط أي تعديات جديدة. وأشارت إلى أن حماية هذه الأراضي تعكس اهتمام الحكومة بمصالح الأجيال القادمة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أضاف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أنه تم التعامل مع 4533 حالة تعدٍ ومخالفة تم رصدها خارج نطاق الحالات المستهدفة، مما يعكس الاستجابة السريعة من قبل الأجهزة التنفيذية لنحو 24 ساعة يومياً. وقد تم تطوير المنصة الوطنية للإزالات لتسهيل متابعة هذه العمليات وتوفير بيانات دقيقة حول ممارسات الإزالة.
في ختام الأمر، تظل وزارة التنمية المحلية والبيئة حريصة على التعاون مع كافة الجهات لضمان عدم تكرار المخالفات، حرصاً منها في دعم الإطار القانوني للحفاظ على حقوق الدولة والأراضي الزراعية، مما يساهم في ضمان توفير بيئة عمرانية مناسبة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: بيان عن وزارة التنمية المحلية والبيئة