ترأس ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخاصة بمبادرة “صناعة تدوير الإلكترونيات”. وقد جمع هذا الاجتماع بين ممثلي الجهات المعنية والشركاء من مختلف القطاعات، حيث تم التباحث حول جهود تعزيز المنظومة المستدامة لإدارة المخلفات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود لدعم صناعة تدوير المخلفات وتعزيز الممارسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري. يعكس ذلك تحول الدولة من مجرد إدارة المخلفات إلى العمل على إعادة استخدام المواد وتعظيم قيمتها الاقتصادية.
تتولى اللجنة المحدثة مسؤوليات فريدة، حيث يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات كجهة منظمة ومشرفة على الهندسة المخصصة لإدارة المخلفات، مع التركيز على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لتعزيز مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج. يتجاوز هذا المشروع الجوانب البيئية ليعزز كذلك المفهوم الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع “مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات” يواكب التوجهات الحكومية نحو الاقتصاد الدائري، الذي يسهم في استغلال الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية. من خلال دعم الصناعات المرتبطة بتدوير المخلفات، يهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية متعددة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تمامت الوزيرة بتوضيح أن المشروع يعكس دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة لزيادة أنشطة جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية. ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في هذا السياق، حيث سيتم تعزيز شراكاته واستثماراته في هذا المجال الحيوي.
ولعل من الأبعاد المهمة لهذا المشروع هو استمرار التعاون المثمر بين مصر وسويسرا حول الإدارة المستدامة للمخلفات، والذي تمثل في مشروع “إس آر آي”. يسعى هذا التعاون إلى وضع الأسس اللازمة للممارسات الملائمة التي تعزز من إدارة المخلفات الإلكترونية بشكل سليم، مما يعكس الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة وفعالة في هذا القطاع.
إن مبادرة “صناعة تدوير الإلكترونيات” ليست مجرد خطوة نحو تحسين إدارة المخلفات، بل تمثل رؤية شاملة للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، مما يساعد في الحفاظ على البيئة ويعزز النمو الاقتصادي في نفس الوقت.