في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن خطط للتعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين مخصصين لدعم مجالات وأنشطة محددة، ما يعكس الرغبة في توجيه المساندة بشكل أكثر فعالية وتركزاً.
وتناول الوزير في حوار مع وسائل الإعلام خلال “قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا” أهمية التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. المبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير سُبل الحصول على الخدمات، مما يجعلها أكثر كفاءة ويسر.
وفي سياق حديثه، أكد كجوك على نجاح “موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية”، حيث بلغ عدد المسجلين عليه أكثر من 1.2 مليون مواطن. ولفت إلى أن التطبيق undergoes تطويرًا مستمرًا لتحسين الخدمة المقدمة وتعزيز التجربة للمستخدمين.
كما أفاد الوزير بأن الحوار المفتوح مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد بمثابة مصدر إلهام للفريق الحكومي، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير آليات العمل. هذا التبادل الفكري يُعتبر ضروريًا لتصميم أنظمة تتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات الخاصة بالسوق المصري.
وأشار كجوك إلى أن فكرة “النظام الضريبي المبسط” هي ابتكار مصري بحت، يهدف إلى تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيز نموها وتوسعها. وأكد أن الحكومة مستعدة لتوفير التمويلات لأي مبادرات مبتكرة تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
كما أوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يُقدم التمويلات الميسرة للشركات، مشددًا على دور وزارة المالية في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي. ولذلك تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج دعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
بهذا الشكل، يظهر الجهد الحكومي المتواصل نحو دعم التحول الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر: أ ش أ