شارك المستشار محمود الشريف، وزير العدل، في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في أبو ظبي تحت عنوان “حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي”. تشرف هذا المؤتمر برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يتبادل المشاركون الأفكار والرؤى حول سبل تحسين العدالة الجنائية ومنع الجريمة عالمياً.
في إطار مشاركته، قدم وزير العدل رؤية مصر الجادة وتجربتها الفريدة في تعزيز سيادة القانون وتطوير النظام القضائي. وأبرز الطفرات التشريعية التي شهدتها البلاد، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية في مجالات العدالة مثل التقاضي عن بعد والتي تسهم في تسريع الإجراءات القضائية. كما سلط الضوء على الجهود المبذولة في مجال حماية الفئات الأولى بالرعاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أعلن الوزير خلال المؤتمر عن التزام مصر بتعزيز العدالة من خلال مبادرات جديدة تستمر حتى عام 2031. تتضمن هذه المبادرات استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، مع وضع إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال. وهو ما يعكس التوجه الجديد لمصر نحو تعزيز قدراتها القضائية والتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الأمنية.
علاوة على ذلك، عقد وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. حيث أعرب عن تقديره للطابع الأفريقي القيادي لمكتب الأمم المتحدة وأكد على أهمية التنسيق المستمر في مجال التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المتخصصة.
كما ساهم وزير العدل في حدث وزاري على هامش المؤتمر، حيث تم جمع وزراء العدل من عدة دول، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا، لمناقشة سبل التعاون الدولي في المجال القضائي. تمحور النقاش حول أهمية تبادل الممارسات الوطنية المتميزة وكيفية تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، التقى الوزير بنظيره الإماراتي لمناقشة تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية. وقد تم التعبير عن حرص الجانبين على تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
في ختام فعاليات المؤتمر، حرص وزير العدل على لقاء القضاة المصريين الذين يعملون في الإمارات، معبراً عن فخره بعملهم المتميز ودورهم في دعم تطوير النظام القضائي المحلي. وقد دعاهم لمواصلة العمل بكفاءة، مما يعكس التقاليد القضائية العريقة لمصر وسمعتها في المحافل الدولية.
بهذا، تتجلى جهود مصر في تعزيز النظام القضائي على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تسعى من خلالها إلى بناء مجتمع أكثر أمناً وعدلاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
المصدر: أ ش أ