أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، أن تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يقدم فرصة ذهبية لتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين. جاء هذا التصريح خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 في قصر لوكسمبورج بباريس، حيث جمعت الفعالية أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية الانتقال من التعاون السياسي والاقتصادي إلى استثمارات فعلية وشراكات تجارية، مبرزًا أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقدرته على مواجهة التحديات المتتالية مثل آثار جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والنزاع في غزة، بالإضافة إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. في ظل هذه الظروف، واصلت الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات وتطوير البنية التحتية لدعم النمو وزيادة فرص العمل.
يُعتبر قطاع الاستثمار الخاص عاملًا أساسيًا في هذه المرحلة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص من أقل من 40% سابقًا إلى حوالي 65% حاليًا، مما يدل على دوره المتزايد في قيادة الاستثمارات والإنتاج. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار لعام 2025، مما يجعل مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أظهر معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعًا إلى 5.1% للعام المالي 2025-2026، مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق. ورافق ذلك ارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه، مقارنة بأقل من 300 مليار جنيه في عام 2011.
فيما يخص العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 3.08 مليار يورو في عام 2025، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا حوالي 1.22 مليار يورو. ويظهر الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بشكل مباشر في السوق المصرية، بالإضافة إلى أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات محلية.
دعا الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي إلى اعتبار مصر مركزًا جذابًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشددًا على سعي الحكومة لخلق بيئة تجارية تحفز القطاع الخاص على المنافسة والاستثمار بشكل أكبر وبثقة أكبر، مستفيدًا في ذلك من الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكانية الوصول لسوق تجاوز عددها 100 سوق عالمي.
وأكد أن اللقاءات مع مجتمع الأعمال والاستثمار في فرنسا تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتحويل المزايا الاقتصادية المشتركة بين مصر وفرنسا إلى مشاريع إنتاجية وتكنولوجية توفر فرص عمل جديدة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء