في خطاب تاريخي، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده لن تبقى صامتة تجاه الادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب في غزة وما وصفه بالتطهير العرقي في الضفة الغربية. وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستترجم مواقفها السياسية إلى أفعال ملموسة، موضحًا أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولتين تضمنان الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني.
انتقد ميليباند بشدة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، واصفًا المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون بأنها “وصمة عار على ضمير العالم”. وخاطب المتأثرين بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية قائلاً: “نسمعكم. كنتم على حق”، مما يعكس استجابة بلاده لمشاعر المواطنين البريطانيين والعالم الذين يعارضون الحرب والتجديد في الأزمات الإنسانية.
وذكر التحول في سياسة المملكة المتحدة تجاه الصراع، حيث أبدت الحكومة البريطانية موقفًا أكثر حزمًا تجاه تصرفات إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة التوسع الاستيطاني، مثل حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. وأكد ميليباند أن بلاده ستعمل على تعطيل سلاسل التمويل المتصلة بهذه الأنشطة.
على صعيد آخر، لفت الوزير إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أنها أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأكد عزم بريطانيا على استمرار الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، رافضًا التهديدات بالانسحاب أو التراجع، مما يعبر عن تضامن لندن مع الشعب الأوكراني ورئيسها فولوديمير زيلينسكي.
وفي إطار مناقشة الأمن والدفاع، أكد ميليباند الحاجة إلى شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية التحالف مع الولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات التجارة والدفاع. وبرزت أهمية تعزيز القدرات الدفاعية البريطانية، حيث أشار إلى انتشار القوات البريطانية في مناطق متعددة حول العالم، من قبرص إلى جزر فوكلاند.
بخصوص إيران، أشار وزير الخارجية إلى التزام بلاده بمنع طهران من تطوير أسلحة نووية عبر فرض عقوبات اقتصادية، داعيًا إلى الضغط المستمر لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعتبره بالغ الأهمية في ظل أزمة تكاليف المعيشة الحالية في بريطانيا.
كما تناول ميليباند أزمة المناخ، محذرًا من تداعيات الأمواج الحرارية وحرائق الغابات التي شهدتها أوروبا مؤخرًا. وأكد ضرورة إدراج قضية المناخ في صميم الأمن القومي، مشددًا على دور بلاده في تعزيز الجهود العالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام القادم.
اختتم الوزير بالتطرق إلى الأزمة الإنسانية في السودان، مشددًا على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الذي يعيش أوضاعًا مأساوية، ومؤكدًا أهمية العمل نحو إصلاح النظام المالي الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بتغير المناخ والفقر. بهذه التصريحات، يبدو أن الحكومة البريطانية تستعد للاضطلاع بدور أكثر فاعلية على الساحة الدولية في قضايا متعددة الأبعاد.