في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، والتي ستُعقد اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر في الحادية عشر صباحًا. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يتطلب الأمر التعامل مع قضايا تشريعية مهمة تؤثر على النظام القانوني في البلاد.
وقد أعلن مجلس النواب تلقيه قرار رئيس الجمهورية بعقد هذه الجلسة الطارئة، حيث تم إخطار الأمانة العامة للمجلس بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا. جاء هذا الاجتماع كخطوة تحضيرية لمناقشة المواضيع التي سيتم طرحها خلال الجلسة العامة.
وأوصت الأمانة العامة أعضاء اللجنة بضرورة الحضور بسبب أهمية القضايا التي ستتم مناقشتها. حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة النقاش بشأن المقترح الحكومي لإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، وهو تعديل يأتي قبل تطبيق القانون بساعات قليلة فقط.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة المقترحة تتطلب إرجاء العمل بهذا القانون لفترة ممتدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مما يؤدي إلى تأجيل تطبيقه حتى عام 2027. هذه المدة الإضافية من شأنها أن تتيح للجهات المعنية الاستعداد اللائق لنظام الإجراءات الجديد.
وسيتمثل الحدث الأبرز خلال الجلسة الطارئة في مناقشة التعديل المُقترح الخاص بالمادة التي تنظم بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية. وتجدر الإشارة إلى أن دور الانعقاد الثاني للبرلمان سيبدأ بداية من الأول من أكتوبر، مما يجعل من هذه الجلسة فرصة هامة لتحضير المجلس لمناقشة قضايا أخرى أيضًا.
من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته بموجب الدستور لدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، مما يعكس أهمية المواضيع المطروحة ومدى حاجة الدولة للتعامل معها بشكل عاجل.