في خطوة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، اجتمع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني. وقد حضر الاجتماع كل من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار.
وقد كان الهدف من الاجتماع هو استكشاف سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والبحث عن الحلول المثلى لمعالجة القضايا المرتبطة بالاستصلاح الزراعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الأساسية، منها السعي لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، كما تم تناول المطالب الأساسية والصعوبات التي تعترض مسيرة الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية. يُعتبر هذا الجانب من الأهمية الكبيرة، حيث يلعب دورًا محوريًا في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بالإضافة إلى ذلك، تم البحث في كيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية المتنوعة، وكذلك متابعة حالة الأراضي والمحاصيل، فضلاً عن الحاجة الملحة للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة في هذا المجال. يعد هذا التوجه نحو الابتكار جزءًا من الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الغرفة ومركز بحوث الصحراء لضمان تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، مع تأكيد أهمية تطبيق أحدث الإرشادات العلمية في معالجة تربة الأراضي ومياه الري. يعكس هذا التوجه الحرص على رفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويضمن دعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائي.
كما أعرب السيد فاروق عن التزام الحكومة المصرية بتقديم جميع أشكال الدعم للقطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية المستدامة. وشدد على أن وزارة الزراعة تتبنى رؤية واضحة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في مجال الاستصلاح الزراعي، مع تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.
تكشف هذه الخطوات عن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني عبر استثمار الإمكانيات المتاحة في الأراضي الصحراوية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء