عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا هامًا لمتابعة مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، حيث أكد أن هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز مجتمع الأعمال من خلال تقديم الدعم المناسب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال.
حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارتين. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي تهدف إلى متابعة التقدم في إعداد البرنامج، الذي يسعى لانعكاس أولويات الدولة الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وأبرز مدبولي أهمية تحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستويات معيشتهم. كما سيساهم البرنامج في دعم الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام، حيث يخطط لعرض النسخة النهائية للبرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إطلاقه وبدء تنفيذه.
وذكر رئيس الوزراء أن الهدف النهائي هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية يقوده مواطنون مؤهلون وقادرون على الاستفادة من فرص التنمية. وتركز المناقشات خلال الاجتماع على القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يعول عليها البرنامج لتحقيق مؤشرات اجتماعية واقتصادية إيجابية.
تم تناول الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وكيفية تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية، مع تحديد المستهدفات المطلوبة حتى عام 2030. ويسعى البرنامج إلى تحقيق المزيد من أهداف التنمية الاجتماعية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وكفاءة الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات الحيوية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.