عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة محاور هامتين تتعلقان بـ”مسيرة الطاقة المصرية” و”منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية”. وقد شارك في الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لـ”منتدى مصر 2026″ الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر في فندق “سانت ريجيس” بالعاصمة الجديدة، والذي تم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المنتدى يوفر فرصة للحوار حول التطورات التي شهدتها البلاد ودعوة لتقديم شرح وافي للأطر والأسس التي توجّهت نحو قرارات سياسية معينة، خصوصًا تلك المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين. يهدف المنتدى إلى عرض النتائج التي تحققت على الأرض بالإضافة إلى تقديم رؤية الحكومة وخططها للمرحلة المقبلة، وذلك بهدف توفير رؤية واضحة لمستقبل العمل الوطني.
تناولت النقاشات أيضًا المحاور الخاصة بجلسات “مسيرة الطاقة المصرية” و”منظومة الحماية المجتمعية”، حيث تم استعراض الأفكار الرئيسية والمواضيع التي ستتناولها كل جلسة، مما يعكس كيفية تطور السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة على مر الأعوام، بالإضافة إلى استعدادها للتحرك نحو المستقبل بشكل أكثر فاعلية.
وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية استعراض التطورات التي شهدها قطاع الطاقة والإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد، مما يضمن استدامة الإمدادات لمختلف القطاعات. إضافة إلى ذلك، تم الحديث عن رؤية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
كما تم التطرق إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، حيث أبدى رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول المساعدات للمستحقين بكفاءة. وقد أشار إلى ضرورة التركيز خلال المؤتمر على دعم الطبقة المتوسطة وحمايتها من تداعيات التضخم والظروف الاقتصادية المتقلبة، كونها تعد أساس الاستقرار المجتمعي ومحركًا للنمو الاقتصادي.
استعرض الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على تداول السلع الأساسية. حيث أكد مدبولي على أهمية أن تتسم المقترحات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بالشفافية التامة لتفصيل التحديات التي تواجه الأسواق، وكذلك السياسات المالية والتموينية المتبعة لضبط الأسواق. كما شدد على ضرورة تقديم خطط واضحة تلبي احتياجات الشارع المصري، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعتبر ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار من أولوياتها، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة، بحيث يتم حماية مصالح المواطنين وضمان حقوقهم في الحصول على ما يحتاجونه من السلع الأساسية بسعر مناسب.