أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان صادر الخميس عن تفاصيل الاتفاق الأخير المبرم لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي. ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة تهدف إلى إنهاء التعقيدات المالية المتراكمة منذ عقود، حيث تعود بعض هذه المديونيات إلى ثمانينيات القرن الماضي.
التأكيد على الشفافية كان أحد أبرز محاور البيان، حيث جاءت الكلمات لتعكس التزام الوزارة بإطلاع الرأي العام على الحقائق. فقد حققت التدخلات السياسية الضرورية نتائج إيجابية تمثلت في إسقاط إجمالي 51.4 مليار جنيه من فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الهيئة، ليصل إجمالي المديونية بعد التسوية إلى 88.3 مليار جنيه، مع التأكيد على عدم احتساب أي غرامات جديدة بعد 1 يوليو 2026.
ونص الاتفاق على آلية سداد تعكس جدية التصحيح المالي؛ إذ سيتم نقل ملكية 44 أصلاً غير مُستغل من ممتلكات الهيئة، مثل قطع الأراضي والمبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، كجزء من سداد المديونية. وفي خطوة تعكس التزام الدولة، ستقوم بتوفير أراضٍ إضافية كجزء من عملية التسوية الكاملة، مما يسهم في تعزيز قدرة البنك على استغلال هذه الأصول في مشروع قومي يهدف إلى توفير عدد أكبر من فرص العمل.
أكدت وزارة التخطيط أن هذه الخطوات تم اتخاذها بعناية لضمان حماية الأصول المنتجة للهيئة الوطنية للإعلام، مما يساهم في الحفاظ على مركزها المالي واستدامتها. من جهة أخرى، يعد تحرير الأسهم المرهونة للهيئة في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي” أحد المكاسب الرئيسية للاتفاق، حيث سيمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، مما يعزز من قوتها المالية.
أوضحت الوزارة أنها حرصت على توثيق إجراءات التسوية بالتعاون مع مجالس إدارات الهيئة وبنك الاستثمار القومي، مرفقةً بالتقييمات القانونية والاستثمارية اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذي يضمن مراقبة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية المعنية.
في ختام البيان، اعتبرت الوزارة هذه التسوية نقطة تحول مزدوجة، حيث تسهم في تعزيز الوضع المالي لبنك الاستثمار القومي، وتمكين الهيئة الوطنية للإعلام من تنفيذ خططها الطموحة في الهيكلة والتطوير، بعد أن تحررت من قيود المديونيات التي أثقلت كاهلها لسنوات طويلة.
وبذلك، تؤكد وزارة التخطيط على أهمية هذا الاتفاق في دعم الحركة التنموية في البلاد، مما يعكس التوجه نحو استعادة الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام.