في خطوة جديدة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة المستوردة، اعتبارا من يوم الخميس. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة طويلة الأمد لتعزيز الصناعة الأمريكية وتقليل الاعتماد على المكونات الأجنبية.
تشمل الرسوم الجديدة الطائرات المسيرة التي تزن أكثر من 25 كيلوجراما أو تلك التي تستخدم تقنيات التصوير الحراري. وقد أصبح استخدام هذه الطائرات شائعا بين مسؤولي إنفاذ القانون، حيث تسهم بشكل فعّال في مهام مثل تتبع حرائق الغابات والبحث عن المفقودين. وصعوبة الاستغناء عنها تطرح تساؤلات بشأن التأثير المحتمل لهذه الرسوم على العمليات اليومية.
فيما فرضت إدارة ترامب، الشهر الماضي، هذه الرسوم بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة عن نتائج تشير إلى أن الاعتماد على الطائرات المسيرة الأجنبية يمثل تهديدا للأمن القومي. وقد بررت الإدارة هذه الخطوة بحاجتها الملحة لتقليل الاعتماد على تكنولوجيا الطائرات المسيرة القادمة من الصين، حيث تشير التقارير إلى أن شركة DJI من شنتشن تحتكر 70% من السوق العالمية لهذه الطائرات.
لكن هذا التوجه لا يخلو من الانتقادات، إذ يعتقد النقاد أن الصناعة المحلية للطائرات المسيرة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية تفوق الفوائد المتوقعة. فقد يكون لتغييرات السياسة المفاجئة تأثيرات سلبية تؤثر على العمليات في المجالات الأمنية وغيرها.
إضافة إلى ذلك، فإن القرار يتضمن فرض رسوم تصل إلى 15% على الطائرات المصنعة في عدد من الدول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، بينما تفرض رسوم نسبتها 10% على الطائرات المنتجة في بريطانيا. هذه التغييرات تعكس تكتيكا أوسع في سياسة التجارة الخارجية للولايات المتحدة والتي تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقة التجارية مع الحلفاء الأميركيين والخصوم على حد سواء.
مع تصاعد المناقشات حول هذه الرسوم، يبقى السؤال مطروحا حول مستقبل صناعة الطائرات المسيرة في أمريكا، ومدى قدرتها على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات، وما إذا كانت هذه السياسات ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المعلنة أم ستخلق مزيدا من التحديات.