تسعى وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من الوزارة إلى الصين. وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المرحلة القادمة سوف تركز على تحويل هذا التعاون إلى أنشطة عملية ومشروعات ملموسة تهدف إلى تحسين إدارة المياه في مصر.
الزيارة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، والتي ترأسها تشانغ هونغ شينغ، رئيس إدارة الموارد المائية الصينية، تضمنت مشاركة فريق رفيع المستوى من كبار المسؤولين والخبراء الصينيين. وذكر وزير الري أنه استعرض خلال هذه الزيارة العناصر الأساسية للتعاون المستقبلي، بما في ذلك استخدام المياه بكفاءة، وتطبيق تقنيات الري الذكي، والانتقال نحو التحول الرقمي في القطاع.
تمثل هذه الزيارة جزءًا من المساعي المستمرة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2012. كما تتيح الفرصة لكلا الجانبين لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز التعاون البحثي والعملي.
خلال الزيارة، عُقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الفنية المصرية-الصينية، حيث تمت مناقشة الوضع المائي في مصر والتحديات التي تواجه هذا القطاع. جاءت هذه المناقشات في ضوء تطبيق برنامج «منظومة المياه 2.0»، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفعالية إدارة المياه.
اتفق الجانبان على وضع خطة عمل تنفيذية تسهم في تفعيل مجالات التعاون المثمرة، مثل التحول الرقمي وإدارة الموارد المائية. كما تم تناول مواضيع مهمة كتقنيات الري الحديثة، وحصاد مياه الأمطار، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وذلك ضمن أولويات العمل المشترك.
وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية لمشروعات قومية كبرى، حيث قام الوفد الصيني بزيارة محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة، مما أتاح لهم التعرف عن كثب على التقنيات المستخدمة والتطورات الجارية في هذا المجال. كما شهدوا مقرات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، التي تبرز دور التكنولوجيا في رصد ومتابعة الظواهر المائية.
تأتي هذه الجهود في إطار التصدي للتحديات المائية التي تواجه مصر وتعزيز الجهود الوطنية في هذا الشأن، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين إدارة مواردها المائية والاستفادة من الخبرات الدولية. يعكس التعاون المستمر مع الجانب الصيني روح الشراكة المثمرة التي تمثل خير مثال على توافق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.