أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن إدراج الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية (EDA-CADC) في قائمة مختبرات ضبط جودة الأدوية المؤهلة مسبقًا من قِبل منظمة الصحة العالمية، مما يمثل إنجازًا دوليًا يعكس تقدم القطاع الصحي في مصر. هذه الخطوة لا تعكس فقط جهود الدولة في تأمين الدواء للمواطنين، بل تؤكد أيضاً على وجود نظام رقابي متكامل يعمل وفق أعلى المعايير الدولية، ما يُعد إنجازًا مهمًا في مجال الصحة العامة.
وأكد الوزير أن هيئة الدواء المصرية أصبحت مثالًا يعكس الالتزام بتطبيق المعايير العالمية لمراقبة جودة الأدوية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يجسد الاستثمارات الحكومية في البشرية وتطوير المؤسسات الرقابية من خلال تعزيز الخبرات والقدرات العلمية. لقد أسهم العمل المؤسسي المستدام، بالإضافة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا، في الوصول إلى هذا المستوى من الاعتماد الدولي.
وشدد عبدالغفار على أهمية أن تطوير النظام الصحي لا يقتصر فقط على إنشاء مستشفيات جديدة، بل يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن سلامة المواطن ويحقق أهداف الجودة. وأعرب عن استمرار الوزارة في دعم جهود التنمية في المجالات الصحية والدوائية، مما يعزز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يسلط الضوء على الثقة الدولية في كفاءة نظام العمل المعملي والرقابي المصري. فقد تم إدراج الإدارة بعد تقييمها وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مما يُظهر التزام الكوادر المصرية بتطبيق المعايير المعتمدة.
وأشار عبدالغفار إلى أهمية جودة الدواء ومأمونيته، حيث تعد جزءًا أساسيًا من توفير الأمن الصحي للمواطن. وتعمل الدولة على تطوير جميع جوانب المنظومة الدوائية من التصنيع إلى الرصد، لتحقيق توفير دواء آمن وفعال. كما يعد الاعتراف الدولي بكفاءة معامل هيئة الدواء خطوة استراتيجية تدعم تنافسية الصناعة الدوائية المحلية وتعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإدراج جاء في الرابع من سبتمبر 2026 بعد استيفاء كافة المتطلبات، مما يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التصنيع والبحث والرقابة. يعد ذلك مؤشراً واضحاً على وجود نظام دوائي متكامل يواصل التطور، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم القدرة على المنافسة العالمية.