في إطار جهوده لتعزيز الأوضاع القانونية للأجانب المتواجدين في البلاد، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية. يأتي هذا القرار بعدما كان من المقرر انتهاء المهلة المحددة في 12 سبتمبر الحالي، مما سيمكن هؤلاء من تسوية أوضاعهم لمدة عام إضافي.
كما تم اعتماد محضري اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2017. حيث تضمن الاجتماع، الذي عُقد في 9 أغسطس 2026، بيانات شاملة حول تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة في هذا النطاق والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022. هذا يعد خطوة مهمة لضمان حقوق الأطراف المعنية ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية لاستمرار الإنتاج من مناطق عقود التنمية التي أوشكت مدتها على الانتهاء. يأتي هذا القرار في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج، مما يعكس أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة. ومع ذلك، فقد تم التأكيد على ضرورة أن يكون الإنتاج تحت إشراف الهيئة العامة للبترول، مع مراعاة عدم تجديد عقود التنمية المنتهية أو السماح لأي طرف خاص باستغلال تلك المناطق من دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تعتبر هذه القرارات بمثابة تأكيد على التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف القانونية والعملية في البلاد، سواء من خلال توفير الفرص للأجانب لتقنين أوضاعهم أو من خلال تنظيم العمل في قطاع البترول بما يضمن استدامته. يعكس هذا التوجه محاولة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامة التوظيف وموارد الدولة من خلال استغلال أفضل للإنتاج المتاح.