في إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم تشغيل الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، تم تسليم عدد من عقود العمل وشهادات التدريب للأشخاص ذوي الهمم خلال زيارة وزير العمل حسن رداد ومحافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، وذلك يوم الخميس الماضي. تأتي هذه الفعاليات ضمن الفعاليات التي تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز جهود التدريب والتأهيل في المجتمع.
كما تم تكريم المتدربين في مركز التدريب المهني في مجالات التفصيل والخياطة، حيث تم تسليم شهادات لمتدربين آخرين من شركات القطاع الخاص في مجالات العمل المتعلق بقطاع البترول. يُؤكد هذا التركيز على أهمية رفع مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يساعدهم على الوصول إلى فرص عمل فعلية.
ولتعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل وجامعة بورسعيد بالإضافة إلى عدة بروتوكولات أخرى مع شركات القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرات إلى تطوير أنظمة التدريب والتأهيل وفتح مسارات جديدة أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية.
في سياق دعم وتمكين النساء المعيلات، تم تسليم عدد من ماكينات الخياطة لخريجات الدورات التدريبية، مما سيمكنهن من بدء مشروعات صغيرة خاصة بهن وتوفير مصادر دخل مستدامة تعتمد على المهارات التي اكتسبنها.
بهدف نشر الوعي حول الحقوق والواجبات، أطلق الوزير والمحافظ مبادرة تحت شعار “اعرف حقك” بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة. تم توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بهدف معرِّفة العمال وأصحاب الأعمال بالأحكام القانونية وتعزيز استقرار علاقات العمل.
كما تم إطلاق مبادرة “سلامتك تهمنا” التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، حيث تم التأكيد على أن توفير بيئة عمل آمنة ليست مجرد مسؤولية قانونية ولكنها استثمار في الأفراد ونجاح المؤسسة.
خلال حديثه، أشار الوزير حسن رداد إلى أن الجهود المبذولة في بورسعيد تعكس رؤية الوزارة نحو تطبيق السياسات الميدانية والتوجهات التي تدعم العمال والفئات المستهدفة، مشددًا على أهمية أن يرتبط التدريب باحتياجات السوق لضمان تحقيق فرص عمل مناسبة للشباب. وقد أكد أن حماية حقوق العمال ضرورة لتحسين بيئة العمل والاستثمار في المستقبل.
وذكر أيضًا أن قانون العمل الجديد يشكل إطارًا متوازنًا لتنظيم علاقات العمل، حيث تتولى الوزارة مهمة التعريف بأحكامه وتحويلها إلى ممارسات فعلية لتعزيز الاستقرار والكفاءة في مواقع العمل.
اختتم وزير العمل تصريحه بالتأكيد على استمرار الجهود الميدانية لتحقيق معادلة متوازنة تشمل عمالة ماهرة تتمتع بحقوقها ومنشآت مستقرة قادرة على المنافسة. الجهود تتجه نحو تحسين الحياة الاقتصادية وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشباب في مصر.
وقد أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على التزام المحافظة بالاستمرار في دعم التعاون مع وزارة العمل، والعمل على تطوير بيئة العمل والتشغيل. وأشار إلى أهمية تمكين الفئات المستهدفة، بما في ذلك ذوي الهمم والنساء المعيلات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحقيق تطلعاتهم في العمل والتنمية.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.