ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا هاما يوم الاثنين، حيث تم مناقشة أهمية تعزيز أنشطة شركة قناة السويس لتنمية المواني البحرية. وقد أكد الوزير ضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات والمحطات متعددة الأغراض، مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في تطوير المنظومة اللوجستية والنقل البحري في مصر.
ووجه الوزير دعوة للشركة للالتزام بالمخططات الزمنية المحددة للمشروعات، نظرا للأثر الاستراتيجي الكبير الذي تتمتع به هذه المشاريع على دعم وتعزيز النقل والمواني بجميع أنواعها. كما أكد على الحاجة لزيادة فعالية الدور الذي تلعبه الشركة في الأنشطة المرتبطة بالنقل، الأمر الذي سيساهم بالتالي في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وتعزيز مكانتها الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي على المستوى الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة المالي، بالإضافة إلى اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. وقد أطلع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد فرج الحضور على تقرير الأداء السنوي الذي سلط الضوء على أبرز الجهود والقرارات التي اتخذتها الشركة، فضلا عن الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تم إجراءها.
تناولت المناقشات أيضا الجوانب التنفيذية للمشروعات القومية الجارية، مثل أعمال التطهير والردم بميناء المكس، ومشروع بناء مصنع الأسمنت في ميناء العريش، بالإضافة إلى مشروع إنشاء رصيف بحري جديد بمساحة كبيرة. يُرتقب أن تلعب هذه المشروعات دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة العالمية، وخاصة من خلال تطوير البنية التحتية للمواني والمرافق اللوجستية.
تابع الاجتماع بالكشف عن الموقف التنفيذي لمشروعات أخرى، بما في ذلك الأعمال المطلوبة لميناء دمياط وميناء طابا، مما يعكس الالتزام القوي للشركة بتطوير قطاع النقل البحري البري والسككي في مصر. الجهود المبذولة تهدف إلى ترسيخ الموقع الريادي لمصر في هذه الصناعة الحيوية، وتأكيد ضرورة الابتكار والمواكبة للتطورات العالمية في مجال النقل والمواني.
وختاماً، يبرز الاجتماع أهمية التخطيط المستقبلي والاستعداد لمتطلبات النمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي، مما يعكس رؤية القيادة المصرية نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مجالي النقل والمواني.
أ ش أ