بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا في القاهرة، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. جاء هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المحلية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإسبانية.
تمت مناقشة الفرص المتاحة أمام الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر، حيث كان الاجتماع فرصة لعرض المبادرات الرامية لتشجيع تلك الشركات على توسيع نشاطها في السوق المصري، مع التركيز على مجالات تعتبر ذات اهتمام مشترك بين الجانبين. كما تم استعراض بعض نماذج النجاح التي حققتها بعض الشركات الإسبانية في قطاع الصناعة داخل البلاد، مما يفتح المجال لبناء شراكات مستقبلية قوية.
خلال اللقاء، أكد الوزير على قوة العلاقة الاقتصادية التي تربط مصر بإسبانيا، مشيراً إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات. كما أشار إلى توافق الرؤى بين القيادات السياسية في كلا البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الصناعية خلال الفترة القادمة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية.
عبر هاشم عن تطلعه إلى تعزيز وجود الشركات الإسبانية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السيارات والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن وزارته تعتزم تنظيم مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة، لتسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة في السوق المصري.
كما أبدى الوزير اهتمامه بالتكنولوجيا الإسبانية وكيف يمكن أن تصب في صالح تطوير الصناعات المحلية. وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على تيسير الإجراءات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال نظام الامتياز الصناعي الذي تم استحداثه مؤخراً.
من جانبه، أوضح الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر أن إسبانيا تعتبر مصر شريكاً رئيسياً في المنطقة، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد السفير أن هناك أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل بالفعل في مصر، ويعزى هذا إلى اهتمام الشركات الإسبانية باكتشاف فرص التعاون مع الشركات المحلية.
أفاد السفير بأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات لشركات إسبانية تعمل في قطاعات متعددة، تتضمن الصناعات الزراعية والآلات والمعدات، مما يعكس انفتاح السوق المصري واستعداده لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تعد هذه الخطوات دليلاً على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء