عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث شهد هذا الاجتماع حضور أعضاء المجلس بالإضافة إلى المدير التنفيذي للصندوق.
تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة التي تركزت على كيفية دعم وتطوير المشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع التأكيد على تعزيز دور هذه الكيانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في خدمة المجتمع. وتمت مناقشة أساليب دعم المشروعات التي تنفذها هذه المؤسسات، بهدف توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية التي تحقق تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين.
وأبرزت الوزيرة الأهمية البالغة للدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة. وعبرت عن حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الدعم اللازم لهذه الجمعيات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة تأثيرها التنموي.
شدّدت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وتساعد في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا. هذا وقد أكدت أيضًا على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات المدعومة من قبل الصندوق.
وفي سياق آخر، استعرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، التقرير الاستراتيجي لعام 2025-2026، الذي كشف عن تحول الصندوق من مجرد تنفيذ أهداف استراتيجية إلى كيان مؤسسي فاعل في عالم العمل الأهلي، مما يتيح له القدرة المتزايدة على تحويل المبادرات إلى نماذج قابلة للتطوير. وذكر أنه تم دعم 427 مشروعًا من قبل الصندوق، من خلال 273 تعاقدًا مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
كما أفاد سعدة أن الصندوق أتم عملية إنشاء الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي الذي ينقسم إلى ثلاث مجموعات: المساندة المؤسسية، البرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير. ومن المتوقع أيضًا إطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية خلال الفترة القادمة، مما يعكس الالتزام المستمر نحو تحسين كفاءة العمل.
واختتم الاجتماع بتأكيد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الاستمرار في دعم جهود المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة الفعالة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.
المصدر: وكالات أنباء